در نظام مبتني بر نظريه ولايت فقيه كارگزاران كشور بطور مستقيم يا با واسطه، مشروعيت خود را از رهبري مي‌گيرند و براين اساس است كه مي‌توانند اعمال مديريت كنند يا در فرآيند تصميم‌سازي وارد شوند.
رييس قوه قضاييه مستقيما منصوب رهبري است و ديگر مقام‌هاي قضايي براساس سلسله مراتب با حكم رييس قوه يا منصوبان وي در سمت‌هاي گوناگون قرار مي‌گيرند.
همچنين براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رييس‌جمهوري منتخب، زماني مي‌تواند رياست قوه مجريه را به دست گيرد كه رهبري انتخاب وي را به اين سمت تنفيذ كند و پس از اين تنفيذ وي كابينه تشكيل مي‌دهد و روند عزل ونصب‌ها در دستگاه‌هاي اجرايي آغاز مي‌شود. نمايندگان مجلس و از جمله رييس پارلمان نيز پيش از ورود به رقابت‌هاي انتخاباتي از سوي شوراي نگهبان كه از نهادهاي زيرنظر رهبري به‌شمار مي‌رود، تاييد صلاحيت مي‌شوند.
براي ساير صاحب‌منصبان هم، از اعضاي شوراي شهر گرفته تا شاغلان در نهادهاي زيرنظر رهبري، چنين سازوكار مشروعيت بخشي به چشم مي‌خورد؛ حال پرسش اين است كه در چنين ساختاري چگونه مي‌توان ميان مسووليت هر يك از مقامات در حوزه وظايف خود و حيطه اعمال ولايت ولي فقيه تفكيك قائل شد؟ پاسخ اين سوال از اين رو اهميت مي‌يابد كه در اين‌روزها برخي مي‌كوشند به هرطريقي رفتار و گفتار خود را به مقام معظم رهبري منتسب كنند و از اين طريق امكان چون و چرا را از مخالفان و منتقدان بگيرند. در گفت‌وگو با محسن غرويان، از استادان حوزه علميه قم، به بررسي اين موضوع پرداختيم.
براساس قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي، همه قوا و اركان نظام جمهوري اسلامي، زيرنظر ولي فقيه اداره مي‌شود، آيا مي‌توان در چنين ساختاري مدعي شد كه همه امور با اطلاع و تاييد ولي فقيه انجام مي‌شود و عملكرد كارگزاران تا زماني كه مورد انتقاد رهبري قرار نگرفته، بدون اشكال است؟
من در اين باره چند نكته را عرض مي‌كنم كه پاسخ پرسش شما از ميان آنها مشخص مي‌شود؛ درست است كه ولي فقيه در راس امور است، نظارت، اشراف و ولايت برهمه قوا دارد و آنچه در مملكت اتفاق مي‌افتد در نگاهي كلان زيرنظر رهبري است، اما اين تعبير را صرفا درباره جهت‌گيري كلي كشور و نظام مي‌توان به كار برد. بنابراين نبايد از معناي ولايت فقيه چنين استنباط كرد كه ديگر مسوولان از يكسو اختياري از خود ندارند و از سوي ديگر هر تصميمي كه در كشور و در هر سطح مديريتي گرفته مي‌شود يا هر اقدام كوچك و بزرگي كه كارگزاران نظام اسلامي انجام مي‌دهند، مطابق نظر رهبري صورت مي‌گيرد و مورد تاييد ايشان است.
در نظام اسلامي هريك از مسوولان مي‌توانند در حيطه وظايف و اختيارات‌شان اعمال نظر كنند و رهبري در سطح كلان هدايت را برعهده دارندتا تصميم‌گيري‌ها و كارهاي در دست اجرا با خطوط تعيين شده و سياست‌هاي كلي نظام منافات نداشته باشد، و از همين منظر است كه مقام معظم رهبري فرمودند من در جزييات دخالت نمي‌كنم.
نكته ديگر دراين ميان آن است كه ولي فقيه اگر احساس خطر كنند، مي‌توانند تصميمي را كه در يكي از قوا، حالا فرق نمي‌كند قوه قضاييه باشد، مجلس باشد يا قوه مجريه، گرفته شده است، لغو كنند و اين از اختيارات ولي فقيه است. باز تاكيد مي‌كنم كه اين به مفهوم دخالت رهبري در همه جزييات قواي سه‌گانه نيست، زيرا چنين كاري از يكسو امكانپذير نيست، چون آنقدر در قواي سه‌گانه امور و كارهاي ريز و درشت وجود دارد كه رهبري نمي‌توانند در همه موارد ورود پيداكنند.
از سوي ديگر بايد خاطرنشان كرد كه ورود ولي فقيه به جزييات امور باعث سلب اختيار مسوولان و درنهايت ناكارآمدي آنان مي‌شود. براين اساس، اگر مي‌بينيد كه گاهي ولي فقيه در موارد جزيي از قبيل برخي از عزل و نصب‌ها دستور مي‌دهند يا نامه مي‌نويسند، به اين دليل است كه احساس مي‌كنند اگر نظر خود را اعلام نكنند، اتفاقاتي مي‌افتد كه به كليت نظام ارتباط پيدا مي‌كند و به آرمان‌ها يا چشم‌انداز ترسيم شده براي كشور ضربه مي‌زند.
به عبارت ديگر، از آنجا كه هدايت كلان كشور و نظام جزو وظايف اختصاصي مقام معظم رهبري است، ايشان گاهي از اين منظر در امور اعمال ولايت مي‌كنند تا سهل‌انگاري جزيي برخي مقام‌هاي مسوول، زمينه‌ساز اتفاقات ناخوشايند بزرگي نشود كه همه كشور را درگير خود كند.
بيش از سه دهه از استقرار نظام جمهوري اسلامي كه يكي از اركان آن ولايت فقيه است، مي‌گذرد، با اين حال هر از چند گاهي شاهد تبيين دوباره مفهوم ولايت فقيه از سوي مقام معظم رهبري در سخنراني‌هاي‌شان هستيم كه به نظر مي‌رسد اين بخش از بيانات ايشان در پي رواج برخي بدفهمي‌ها ايراد مي‌شود. بطور مشخص در چند وقت اخير، مقام معظم رهبري يك‌بار هفدهم شهريور در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان رهبري مفهوم ولايت مطلقه فقيه را در قالب بحثي درباره نظام‌سازي تبيين كردند و بار ديگر بيست و چهارم مهر در دانشگاه رازي كرمانشاه درباره تفاوت مديريت كلان و ارزشي مقام رهبري با مديريت اجرايي مسووليت‌هاي سه قوه سخن گفتند؛ به نظر شما چرا هنوز سازوكارهاي نظام مبتني بر ولايت فقيه نيازمند تشريح و توضيح است؟
واقعيت همين است كه مفهوم ولايت فقيه به دو دليل هنوز نياز به توضيح دارد و در آينده نيز اين نياز وجود خواهد داشت؛ دليل نخست آن است كه به صورت مستمر بخشي از جمعيت كشور وارد مرحله جواني و ورود جدي به عرصه‌هاي گوناگون جامعه مي‌شوند و اين نسل جديد به دليل حضور نداشتن در كوران حوادث منجر به پيروزي انقلاب و استقرار نظام جمهوري اسلامي، ممكن است از چند وچون بسياري از اموري كه نسل‌هاي گذشته از آنها باخبرند، اطلاع دقيقي نداشته باشند يا حتي احتمال دارد كه سوال‌هاي تازه‌يي درباره سازوكار اداره كشور براي آنان به وجود بيايد كه در گذشته موضوعيت نداشت، ازاين رو، مقام معظم رهبري هر چند وقت يك‌بار به عنوان شاگرد برجسته بنيانگذار جمهوري اسلامي و البته تئوري پرداز نظام به تبيين مواردي از اين دست مي‌پردازند.
اما دليل دوم مطرح شدن چنين بحث‌هايي اين است كه متاسفانه هنوز همه مسوولان كه بسياري از آنها جزو نسل اول و دوم انقلاب هستند و در سه دهه گذشته از نزديك شاهد شكل‌گيري نظام بوده‌اند، درباره برخي مفاهيم پايه‌يي جمهوري اسلامي از جمله ولايت فقيه يكسان فكر نمي‌كنند و ديدگاه واحدي درباره آن ندارند.
چنين وضعي باعث شكل‌گيري برخي از اظهارنظرها و اقداماتي مي‌شود كه نوعي افراط يا تفريط به شمار مي‌رود و به همين دليل گاهي مقام معظم رهبري براي جلوگيري از تندروي يا كندروي‌ها، همچنين پيامدهاي ناشي از اين افراط و تفريط‌ها ناگزير مي‌شوند، يك‌بار ديگر به تبيين اصول، آرمان‌ها و اركان نظام بپردازند.
براي نمونه، برخي اتفاقاتي كه در اوايل امسال روي داد مانند عزل يك‌باره وزير اطلاعات به وسيله رييس دولت و ابقاي وي از سوي مقام معظم رهبري، همچنين ماجراي غيبت يازده روزه رييس‌جمهوري و امتناع وي از حضور درمحل كارش از مصاديقي به شمار مي‌رود كه به روشني از نبود تلقي واحد در ميان مسوولان درباره جايگاه ولايت فقيه خبرمي‌دهد و همزمان لزوم تبيين صحيح اين مفهوم را گوشزد مي‌كند.
در كنار اين موضوع، بايد خاطرنشان كنم كه گاهي از سخنان مقام معظم رهبري مي‌توان استنباط كرد كه ايشان در ضمن تصحيح برخي بدفهمي‌ها، دارند از مسوولان گلايه مي‌كنند كه چرا اقدامات‌شان را به نام رهبري انجام مي‌دهند و از اين جايگاه براي اعتبار بخشي به مواضع و عملكرد خود هزينه مي‌كنند، درحالي كه بسياري از كارها بدون كسب نظر رهبري، بدون مشورت با ايشان و براساس مسووليت قواي سه‌گانه انجام مي‌شود و ولي فقيه قصد ورود به آنها را ندارد، چون پرداختن به چنين اموري در حوزه وظايف رهبري و حتي گاهي در شأن اين جايگاه نيست.
يكي از نمايندگان به تازگي در نطق ميان‌دستورش گفته است: «زياد مي‌شنويم كه مثلا درباره پرونده اتهامات اقتصادي برخي مقامات بلند‌پايه دولتي، گفته مي‌شود رهبري فعلا رسيدگي به آنها را صلاح نمي‌دانند و به اين وسيله دست قوه قضاييه بسته مي‌شود. ما نمايندگان مجلس نيز در جلسات رسمي و غير رسمي خود جملاتي از اين قبيل را زياد شنيده‌ايم كه آقا مخالف اين طرح هستند، رهبري با استيضاح فلان وزير مخالف است، آقا با طرح سوال از رييس‌جمهوري مخالفند، رهبري نسبت به قرائت فلان گزارش ملاحظاتي دارند.» چرا با وجود اينكه مقام معظم رهبري و دفتر ايشان، بارها خاطرنشان كرده‌اند كه رهبري مواضع و ديدگاه‌هاي‌شان را به صورت علني و از مجاري رسمي‌اعلام مي‌كنند، همچنان برخي از مسوولان اصرار دارند در تصميم‌گيري‌ها و اقدامات مهم، نقل قول‌هايي غير مستند از رهبري مطرح و به آنها استناد شود؟
اكنون بيش از دو دهه از زعامت مقام معظم رهبري مي‌گذرد و دراين مدت به مقتضاي اتفاقاتي كه افتاده يا ضرورت‌هايي كه پيش‌‌آمده است، ايشان‌ديدگاه‌ها، مواضع و سمت‌گيري‌هاي‌شان را به صورت شفاف بيان كرده‌اند؛ يكي از مواردي كه دراين سال‌ها همواره مورد تاكيد مقام معظم رهبري بوده، اين است كه هر زمان و هر جا كه لازم باشد رهبري اعمال نظر كنند اين كار با شفافيت و به صورت علني انجام مي‌شود تا جامعه و از جمله كارگزاران نظام با نقل و قول‌هاي گوناگون و گاه متضاد دچار سردرگمي نشوند.
براين اساس بايد گفت كه بسياري از سخناني كه بطور غير رسمي به رهبري منتسب مي‌شود، گرچه به ظاهر در قالب حركت در چارچوب نظر ولي فقيه صورت مي‌گيرد، در واقع اهداف ديگري را دنبال مي‌كند؛ برخي مي‌خواهند با اين روش مانعي در برابراظهارنظر و اقدام مخالفان و منتقدان ايجاد كنند يا اينكه بر تعداد موافقان خود بيفزايند.
به عبارت ديگر ما در طول اين سال‌ها همواره با كساني روبرو بوده‌ايم كه در راستاي اهداف و منافع خود به نام رهبري جوسازي كرده‌اند. بطور كلي بايد خاطرنشان كنم كه اين رويه در زمان حيات حضرت امام نيز وجود داشت، الان هم به چشم مي‌خورد، براي همين است كه اكنون مي‌بينيم باوجود آنكه تفسير گروه‌ها و جناح‌ها از سخنان و مواضع بنيانگذار جمهوري اسلامي، گاهي بسيار متناقض و متضاد است، همه جريان‌ها ديدگاه‌هاي خود را به نام امام مطرح مي‌كنند و مي‌كوشند از طريق اين انتساب براي خود مشروعيت به دست بياورند.
از اين‌رو تجربه تاريخي نشان داده است كه نمي‌توان همه گرايش‌‌هاي افراطي و تفريطي شكل گرفته پيرامون مفهوم ولايت فقيه را به نقطه اعتدال و درك صحيح رساند، بنابراين تنها كاري كه مي‌شود انجام داد اين است كه با هوشياري جلوي ميدانداري چنين جريان‌هايي گرفته شود. البته نبايد فراموش كرد كه شكل‌گيري جريان‌هاي افراطي و تفريطي اختصاص به ايران ندارد، در همه دنيا گروه‌هايي وجود دارند كه در برابر اصول و ارزش‌هاي پايه‌يي نظام و كشورشان رويه‌يي نامتعادل در پيش مي‌گيرند.
درباره انتساب برخي از نقل‌قول‌هاي غير مستند ولي فقيه يك نكته ديگر نيز وجود دارد؛ به نظر من در بسياري از موارد كه اشخاص از موافقت يا مخالفت رهبري با موضوعي سخن مي‌گويند، در واقع از جمع‌بندي مواضع رهبري استمزاج مي‌كنند و اين استمزاج شخصي خود را كه لزوما بر ديدگاه رهبري منطبق نيست، به نام ايشان مطرح مي‌كنند.
گمانه‌زني درباره ديدگاه‌هاي شخصيت‌هاي سياسي، اجتماعي و مذهبي تراز اول هر كشور نيز پديده‌يي متداول و مرسوم در دنيا به شمار مي‌رود.
به ديگرسخن، در هر نظام و حكومتي افزون بر قانون‌هاي مصوب، رويه‌هايي وجود دارد كه مي‌توان آنها را قوانين نانوشته نام نهاد؛ يكسري از كارها براساس قانون‌هاي نوشته شده انجام مي‌شود و يكسري از تصميم‌گيري‌ها ناشي از قوانين نانوشته است. بسياري از قوانين نانوشته يا رويه‌ها در واقع چيزي نيست جز استمزاج از آنچه «روح قانون» خوانده مي‌شود، يا سازگار با سنت جاري در كشور به شمار مي‌رود يا اينكه مطابق اصول و ارزش‌هاي نظام تلقي مي‌شود.
در ايران پس از انقلاب نيز مواضع ولي فقيه به عنوان بلندپايه‌ترين مقام كشور كه هدايت كلان نظام را برعهده دارد، همواره مورد استمزاج ديگر مسوولان قرار گرفته است. بنابراين گذشته از كساني كه با جوسازي به نام رهبري، مي‌خواهند منافع شخصي و گروهي خود را پيگيري كنند، طيف گسترده‌يي از مسوولان وجود دارند كه براساس اعتقاد به ولايت فقيه تلاش مي‌كنند مواضع و عملكردشان را با ديدگاه‌هاي رهبري هماهنگ كنند و از اين رو يا خود دست به استمزاج مي‌زنند يا اينكه نقل‌قول‌هايي كه در اين باره مي‌شود بر تصميم‌شان تاثير مي‌گذارد.
نقل قول‌هاي غير رسمي از رهبري يا استمزاج نظر ايشان، مي‌تواند مبناي تصميم‌گيري مسوولان قرار گيرد؟
توضيحات من در اين باره ناظر به وضع موجود بود والا ترديدي وجود ندارد كه استمزاج دليل ظني به شمار مي‌رود، نه دليل قطعي. اصولا تصميم‌گيري با گمانه‌زني را نمي‌توان شيوه عقلا پسندي دانست، به همين دليل مي‌بينيم كه مقام معظم رهبري تاكيد مي‌كنند كه مواضع رهبري همان است كه به صورت علني اعلام مي‌شود و نبايد ديدگاه ديگري را به ايشان نسبت داد، همچنين دفتر مقام معظم رهبري بارها به نقل‌قول‌هاي غير رسمي از سوي برخي شخصيت‌ها درباره رهبري واكنش نشان دادند و از رسانه‌ها خواستند كه چنين مطالبي را منتشر نكنند.
براين اساس همانطور كه به دليل اعتقاد مسوولان به ولايت فقيه نمي‌توان استمزاج شخصي آنان را از مواضع ايشان بطور كلي تخطئه كرد، از سوي ديگر بايد گفت كه چنين گمانه‌زني‌هايي صرفا براي خود شخص آن هم بطور ظني معتبراست و نبايد از آن به عنوان اهرم فشاري براي ديگران استفاده كرد.
دراينجا باز همان پرسش قديمي مطرح مي‌شود كه چگونه التزام به ولايت فقيه را بايد تبيين كرد كه با مسووليت‌پذيري مقام‌هاي حكومتي و تصميم‌هايي كه آنان براساس عقلانيت فردي خود مي‌گيرند، تعارض پيدا نكند؟
پاسخ اين پرسش روشن است، هر چند كه شايد هنوز به درستي تبيين نشده باشد؛ اتفاقا ولايت‌پذيري نه تنها منافاتي با عقلانيت ندارد كه مقتضاي آن است.
به گفته آيت‌الله جوادي آملي، ولايت فقيه به معناي ولايت حكيم است زيرا فقه در معناي عام خود معادل حكمت و خردورزي است. همه عقلا نياز جامعه به حاكمي برخوردار از دانش و قوه تدبير را مي‌پذيرند و بر شايستگي چنين فردي براي قرار گرفتن در راس هرم قدرت صحه مي‌گذارند.
اين ويژگي‌ها در حكومت اسلامي بر ولي فقيه منطبق مي‌شود، حال چگونه مي‌توان مقتضاي مقامي را كه خود يكي از مصاديق عقلانيت است، تعطيل خرد ورزي دانست؟ در نظام جمهوري اسلامي همانطور كه ولايت فقيه تعريف شده، ساير مسووليت‌ها نيز مشخص است و برهمين اساس براي هريك از قواي سه‌گانه وظايفي در نظر گرفته شده است. ترديدي وجود ندارد كه لازم داشتن تكليف، برخورداري از اختياراتي متناسب با آن است كه اين اختيارات نيز در قانون اساسي و ساير قوانين مورد تصريح قرار گرفته است،
بنابراين هيچ مقامي نمي‌تواند از مسووليت‌هاي مستقيم خود شانه خالي كند، همانطور كه نمي‌تواند در صورت تخلف از قوانين يا ناكارآمدي، مسووليت اشتباهات خود را به گردن كل نظام بيندازد و از پاسخگويي طفره برود.
چگونه اقتدار کلیسای کاتولیک و نفوذ روحانیت در فرانسه از بین رفت؟
پاپ و موسولینی: اتحاد نامقدس مخفی؛ چگونه کلیسای کاتولیک با موسولینی همبستر شد؟
آیا صدام حسین واقعا «دیوانه خاورمیانه» بود؟
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
