کفش پرتاب شده به رئیس‌جمهور، از کجا آمد؟

صبح روز دوشنبه، محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور حین سخنرانی خود در ساری، با صحنه‌ای عجیب روبه‌رو شد؛ یکی از افراد حاضر در این همایش که توانسته بود خود را به صندلی‌های جلو برساند، با پرتاب کفش‌های خود به سوی رییس جمهور، شروع به انتقاد از وضعیت بیکاری در کشور کرد. 

هرچند ‌این کفش‌ها به احمدی نژاد برخورد نکرد و به بنر پشت سر او خورد، حاضران در این مراسم، با سر دادن شعارهایی در حمایت از رییس جمهور، فرد توهین کننده را مورد ضرب و شتم قرار دادند و سرانجام با دخالت نیروهای انتظامی کار فیصله یافت.

البته در این باره باید گفت، آقای احمدی نژاد نخستین کسی نیست که با چنین مسأله‌ای روبه‌رو می‌شود و احتمالا آخرین نفر نیز نخواهد بود. چه ‌این که گفته می‌شود، همین فرد به سوی رئیس‌جمهور قبلی نیز گوجه یا تخم‌مرغ پرتاب کرده است و حتی شاهد فریادهای او در نماز جمعه‌ها نیز بوده‌‌ایم.

این‌ دست اعتراضات نه تنها به نزد بزرگان نظام برده می‌شود، بلکه گاه در شکل خشن‌تر و عجیب‌تری نیز ظهور و بروز پیدا می‌کند. همین هفته در خبرها آمد که کارگران يکي از کارخانه‌هاي نساجي در شمال کشور، براي گرفتن حقوق عقب افتاده خود، مديرعامل کارخانه را در دستشويي حبس و اعلام کردند که جز با دريافت مطالبات معوقه خود، اين فرد را آزاد نخواهند کرد و یا شدیدتر از این، در آغاز انقلاب، اتفاق افتاده است که کارگران، رئیس خود را به انداختن در کوره تهدید کرده باشند و یا برای تحقیرش، سوار بر فرغون به ‌این سو و آن سوی محل کار بدوانند.

فارغ از بی‌احترامی موجود در برخی از این رفتارها، نباید به چرایی بروز آن بی‌توجهی شود. در بیشتر این موارد، فرد معترض مقامات عالی نظام را آخرین پناهگاه خود دانسته است؛ حتی اگر این پناه بردن در ورای شکل بروز آن پنهان شده باشد و مرد قصه دیروز هم به رئیس‌جمهور پناه آورده بود.

مسائل بسیاری هستند که مردم وقتی از رسیدن سالم به حق و حقوق خود از راه‌های مدون قانونی ناامید می‌شوند، چاره را در این می‌بینند که نزد بالاترین مقام مسئولی بروند که دستشان به او می‌رسد؛ چه ‌این مقام مسئول، امام جمعه شهرشان باشد، نمایندگان مجلس یا مقامات استانی، وزرا و رئیس قضا و یا بالاتر از آن و این بیش از هر چیز ضعف در سازمان‌ها، روندها و یا قوانین موجود را نشان می‌دهد.

این از ضعف قانون کار ماست که کارگران برای گرفتن حقشان به چنین رفتارهایی سر می‌زنند و یا جلوی مجلس تحصن می‌کنند. همین قانون به کارفرما نیز گاه ظلم می‌کند؛ کارفرمایی که نمی‌تواند حتی کارگر بی‌مسئولیت و متخلف را بیرون کند، پس لازم می‌بیند قرارداد کار صوری و غیرواقعی با کارگرش ببندد.

شش سال پیش در زمان فعالیت دولت نهم، اصلاح موادی از قانون کار برای به روزرسانی قانون و رفع نواقص آن مطرح شد. از آن زمان تاکنون، روند اصلاح قانون کار ۲۱ سال پیش با کندی فراوان هر از چندگاهی مطرح و دنبال شده و هنوز به نتیجه نرسیده است.

متأسفانه خوب نوشتن قانون و نوشتن قانون خوب در ایران جدید، هنوز اهمیت خود را پیدا نکرده است. نمایندگان مجلس خیلی مجبور نیستند که به مردم توضیح دهند، شأن قانون‌گذاری وظایف نمایندگی خویش را چگونه انجام داده‌اند و دولت‌ها برایشان مهم است که ساختمان و بنا از خود به یادگار بگذارند؛ اما کمتر کسی است که به ساخته‌های قانونی خود افتخار کند.